کمیسیون اجتماعی صلاحیت وزیر کار پیشنهادی را احراز کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۸۹۳۷
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: با توجه به برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار و تطبیق آن با اسناد بالادستی، کمیسیون اجتماعی صلاحیت وزیر کار را احراز کرد.
به گزارش مشرق، حسن لطفی در جلسه علنی امروز چهارشنبه (بیست و هفتم مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص بررسی صلاحیت سید صولت مرتضوی باباحیدری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس بدین شرح است:
عنایت به تکلیف قانونی کمیسیون اجتماعی مصرح در ماده (۲۰۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، کمیسیون اجتماعی با تشکیل جلسات متعدد با آقای دکتر مرتضوی و بر اساس مباحث مطروحه و تعهدات شفاهی و پاسخ به سوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رفع ابهامات و ایرادات مطروحه، گزارش خود را در سرفصل‌های ذیل تهیه و به استحضار ملت شریف ایران و همکاران محترم می‌رساند:
الف- شرح استعلامات
۱- مدرک تحصیلی؛ حسب استعلام به عمل آمده از وزارت علوم آقای مرتضوی در مورخه ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی از دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی و در مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ در مقطع دکترا و رشته حقوق عمومی از دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی فارغ‌التحصیل شدند.
۲- سوابق ایثارگری؛ وی بر اساس استعلامات به عمل آمده بیش از ۹ ماه سابقه ایثارگری در جبهه‌های جنگ تحمیلی دارد.
ب- شرح توضیحات و تعهدات وزیر پیشنهادی در کمیسیون
۱- پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی اشخاص در مسئولیت‌ها
۲- ارتقاء نظام تعاون و اقتصاد تعاونی
۳- به روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
۴- تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط
۵- ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در کشور و رفع و کاهش معظل بیکاری در کشور
۶- تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار وتوامندسازی ایشان
۷- کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهار بحران‌های اجتماعی بالقوه در کشور
ج:
بررسی معیارهای عمومی برنامه‌های ارائه شده:
وفق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و حسب تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی از قبیل: سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره، ۴۸ درصد برنامه‌های ارائه شده آقای دکتر مرتضوی با احکام مذکور «منطبق» و در ۳۲ درصد موارد نیز «همسو» بوده است و در مجموع برنامه‌های وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره ۶۴ از مجموع ۱۰۰ نمره را دریافت نموده است.
د: بررسی انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی:
برنامه
ارائه شده ایشان بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «تناسب و انسجام»، «کامل» و در شاخص‌های «واقع گرایی، صراحت و شفافیت» «مطلوب» ارزیابی شده است.
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون):
با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه‌های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون اجتماعی و توضیحات شفاهی وزیر بویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه‌ها و مشکلات مردم در شهرستان‌ها و استان‌ها در زمینه‌های: حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه، تقویت و توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونی‌ها بویژه در فرآیند تولید، و … و با توجه به سوابق درخشان مدیریتی و اجرایی ایشان از قبیل: معاونت اجرایی رئیس جمهور، شهرداری مشهد مقدس، معاونت سیاسی وزیر کشور، ریاست هیات عالی گزینش کشور و… که جملگی حکایت از توانمندی، شایستگی و صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه بسیار مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی صلاحیت جناب آقای دکتر سید صولت مرتضی را به منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز و برنامه‌های ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کامل و مطلوب ارزیابی نمود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت کمیسیون اجتماعی کار وزیر پیشنهادی وزیر کار مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اسناد بالادستی کمیسیون اجتماعی وزیر پیشنهادی تصدی وزارت ارائه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۸۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»